Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

209 شارع الملك حسين (أداء المرأة في البرلمان)

كيف نستطيع تقييم إنجازات برلمانيات الأردن بالمقارنة مع الإنجازات التي حققتها البرلمانيات في المغرب العربي؟

209 شارع الملك حسين (أداء المرأة في البرلمان)

في هذه الحلقة نناقش إخلاص البرلمانيات الأردنيات لقضايا المرأة، ولماذا لا تضع البرلمانية قضايا المطالب النسائية على رأس أولوياتها؟ وكيف نستطيع تقييم إنجازاتها بالمقارنة مع الإنجازات التي حققتها البرلمانيات في المغرب العربي؟ وأخيرا هل الحقوق المدنية لأبناء وأزواج الأردنيات بديل عن التجنيس أم خطوة نحوه؟

شاهد أيضا - كليوبترا

شاهد أيضا
█ 
بالنسبة للرجل فإنّه من الغريب أن تعمل النساء في أعمال شبيهة بأعمال كل من كارول ونسرين وانتصار

شاهد أيضا - إئتلاف جنسيتي حق لأبنائي

وشاهد أيضاً
█ 
حول إئتلاف جنسيّتي حق لعائلتي
دخول 18 امرأة إلى البرلمان مقدمة لتغيير خريطة التفكير المجتمعي حيال تمكين النساء

دليل الحياة السياسية - بنجاح 18 امرأة في الانتخابات النيابية للأخيرة، يرجح محللون أن تتغير معالم خريطة الوجود النسوي في البرلمان، لا سيما أن بعضهن جلسن تحت قبته من قبل، وأخريات يدخلنه للمرأة الأولى، فيما رأى بعضهم أن زيادة أعدادهن تحت القبة، يعد مؤشرا على تغير النظرة المجتمعية حيال الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه النساء الأردنيات مستقبلا.

ومع وجود 15 مقعدا ضمن الكوتا، نجحت النساء بحصد مقعدين فقط بالتنافس، كانا من نصيب كل من مريم اللوزي عن الدائرة الخامسة في عمان، ووفاء بني مصطفى عن جرش، في حين جنت النساء مقعدا واحدا ضمن القوائم الوطنية وكان من نصيب رئيسة قائمة "أردن أقوى" الإعلامية رولا الحروب.
أما الحروب، التي شككت بنزاهة الانتخابات، مؤكدة حصول قائمتها على أصوات تفوق المعلنة، هددت بالانسحاب من المجلس، مخصصة برنامجها، الذي يبث على إحدى الفضائيات للتصويت من قبل المواطنين ليقرروا بدلا منها البقاء في المجلس أو الانسحاب.
في المقابل، كان فوز بني مصطفى بالتنافس أمرا لافتا، غير أن ذلك كان متوقعا لما بذلته أصغر النواب سنا، في البرلمان السابق من جهود شهد لها الجميع، حيث لم تمر جلسة واحدة إلا وعبرت فيها بني مصطفى عن موقف واضح تجاه ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، متحدية "حيتان" المجلس، ولتواجه أكثر من مرة "مناوشات"مع بعضهم، فضلا عن ترؤسها لكتلة "التغيير" البرلمانية، ولتكون أول سيدة تترأس كتلة برلمانية في تاريخ البرلمانات الأردنية.
كما أن بني مصطفى، التي عاشت تجربتها النيابية الأولى في البرلمان السابق، لم تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحركة النسوية، حيث لم تفوت نشاطا لأغلب المنظمات النسوية، إلا وحضرته، وتحرص على الاستماع للقضايا المطروحة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حولها، لتعود من جديد إلى المجلس وبرؤية واضحة لتعاود طرحها تحت القبة.
وأما التربوية مريم اللوزي، القادمة من رحم قطاع التعليم، حيث كانت مديرة مدرسة لمدة تزيد على عشرين عاما، فإن مراقبين يؤكدون أنها فازت بجهود طلابها، ممن اعتبروها جزءا لا يتجزأ من مسيرة حياتهم التعليمية، بلعبها دورا إيجابيا طوال فترة إدارتها، التي لم تقتصر على الإدارة الفنية لشؤون الطلبة، بل تعدت ذلك إلى توجيههم توجيها يلبي طموحاتهم التعليمية.
وعلى الرغم من خيبة أمل بعض المنظمات النسوية بغياب رئيسة كتلة "النهوض الديمقراطي" عبلة أبو علبة عن قائمة "الواصلات" إلى القبة، كونها شكلت رقما اعتبرته بعض المنظمات النسوية "قويا" في المعادلة السياسية، لوقوفها إلى جانب الحراك النسوي في مطالبه المنادية بتعديل القوانين المميزة ضد المرأة، إلا أنهن أبدين سعادة وتفاؤلا بالنتيجة التي حققتها النساء في البرلمان.
وامتلأت صفحات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات عكست وجهات نظرهن حيال ما حصلت عليه النساء في البرلمان، حيث اتفق أغلبهن على وجود "تغيير" إيجابي تجاه نظرة المجتمع حيال وجود النساء في المجال السياسي.
ودللن على ذلك بعدم وجود عائق "جندري" أمام الحروب يمنعها من الوصول إلى البرلمان، حيث انتخب المقترعون قائمتها، بدون وضع اعتبار لكونها سيدة، ما يعني وجود "نضوج" في الفكر المجتمعي تجاه تولي النساء لمناصب ووصولهن إلى أماكن صنع القرار، استنادا إلى الكفاءة.
وهذا الأمر ينطبق، ايضا، على بني مصطفى، التي يبدو أنها أتقنت اللعبة السياسية سريعا، فعادت من جديد إلى المجلس، بعد أن تركت أصداء إيجابية خلال حياة البرلمان السابق.
وفيما يخص الكوتا، نجد أن ثلاثا من أعضائها كن في البرلمان السابق، وهن ميسر السردية، وتمام الرياطي، وردينة العطي، في حين عادت نائبات من المجلسين الرابع والخامس عشر، ممن لم يكن في المجلس السابق وهن: إنصاف الخوالدة، وآمنة الغراغير، وحمدية القويدر، وفلك الجمعاني التي فازت في المجلس الخامس عشر بالتنافس، لتكون بذلك أول سيدة تدخل المجلس عبر التنافس.
أما بالنسبة لبقية السيدات، فتشكل هذه المرة التجربة الأولى لهن في البرلمان، وهن: نعايم العيادة العجارمة، فاطمة أبو عطة، فاتن خليفات، ريم أبو دلبوح، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، هند الفايز، وشاهة أبو شوشة.
ولطالما عبرت المنظمات النسوية عن أملها بإيجاد مكتب استشاري داخل مجلس النواب، يكون مرجعية للبرلمانيات، لتوعيتهن بقضايا ومطالب النساء، والقوانين التي يجب تعديلها، بهدف القضاء على جميع المواد المميزة ضد المرأة في القوانين الأردنية، مثل قانون التقاعد، الذي يحرم المرأة من الجمع بين راتبين، وقانون الجنسية الذي يحرم المتزوجات من أجانب من حقهن بإعطاء الجنسية لعائلاتهن.
أما اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فأكدت في مؤتمرات صحفية سابقة، عقدتها أمينتها العامة أسمى خضر، أهمية تبني المجلس الجديد للائحة المطالب التي تنادي بتعديل التشريعات المميزة ضد المرأة، وضرورة تمكينها باعتبارها دعامة أساسية من دعامات التنمية والبناء.
وتطالب اللائحة بانخراط النساء في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، على أساس المواطنة التامة والاحترام الكامل لحقوقهن الدستورية والإنسانية، وضمان كرامتهن، وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية والاجتماعية.

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7006