Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in main_menu() (line 228 of /var/www/html/aramram/sites/all/modules/custom/aramram/aramram.module).

209 شارع الملك حسين (موازنة 2014)

في هذه الحلقة نترك الإجابة لخبراء الاقتصاد في الأردن للإجابة على السؤال الأهم "ماذا تفعل الحكومة بضرائبنا؟"

209 شارع الملك حسين (موازنة 2014)

المواطن الأردني يدفع من الضرائب والرسوم ما يدفعه المواطن السويدي، لكن الأخير مصنف كأحد أفضل المواطنين من حيث الرفاه الإجتماعي في العالم من حيث خدمات المواصلات والصحة والتعليم والحصول على الماء النظيف وحصة التنمية، هل للحكومة أي خطة لتحسين الاقتصاد على المدى الطويل ونقله وإيانا لمكان أفضل؟
في هذه الحلقة نناقش الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ونترك لخبراء الاقتصاد في الأردن الإجابة على السؤال الأهم "ماذا تفعل الحكومة بضرائبنا؟" مع يوسف منصور، جمانة غنيمات، زيان زوانة، سلامة الدرعاوي، وخالد الوزني

شاهد أيضا - ضرائب جديد

شاهد أيضاً
█ 
ساعد الحكومة في إضافة ضرايب جديدة

شاهد أيضاً - خيمة للإيجار

وشاهد أيضا
█ 
كما قال الشّعب عن الإيجارات والسكن
عن أي إصلاح تتحدثون؟ (3-2)

ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2014 ﻏﯿﺎب اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻈﮭﺮ ذات اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
.ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻋﺎدة ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛﺄن ﻓﻲ اﻷردن دوﻟﺘﯿﻦ؛ واﺣﺪة ﺗﻨﻔﻖ 8.03 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎً، ﻓﯿﻤﺎ
.ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 1.8 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر، ﻟﯿﻨﺎھﺰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 10 ﻣﻠﯿﺎرات دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
وﯾﻜﺸﻒ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ 'اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ' أن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـ63 ﺳﯿﺰﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2014، ﻣﻦ دون أن ﯾﺘﺄﺛﺮ، وﻟﻮ ﻗﻠﯿﻼ، ﺑﻜﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة
.اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ، وﻗﺮارات إﻟﻐﺎء ودﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺸﯿﺪ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻮازﻧﺔ 'اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ' ﻟﻮ أﻧﮭﺎ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت، أو ﺛﺒّﺘﺖ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ! إذ ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ إﻧﻔﺎق ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ
.1.829 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻌﺎم 2014، ﺻﻌﻮدا ﻣﻦ 1.714 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2013؛ ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 115 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺴﻘﻮف اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ. ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ
.ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺳﺒﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﯾﺮادات ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻘﻂ 710 ﻣﻼﯾﯿﻦ دﯾﻨﺎر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻣﻘﺪاره 286 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر، ﻓﯿﻤﺎ
.ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ 67 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر
اﻟﻌﺐء اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾُﻈﮭﺮه ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ؛ إذ ﯾﺒﻠﻎ 1.119 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﻘﺎﺑﻞ
.1.257 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻌﺎم 2013
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻛﻤﻨﺠﺰ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺮﻗﻢ ﻣﻄﻠﻖ وﻛﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
.ﻣﻦ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺒﺪأ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ، واﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ، ﻏﯿﺎب اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳﻤﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺣﻮﻟﮭﺎ، ﺗﺸﺮح دورھﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
!اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث
اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺒﺪأ ﺑﻘﺮار زﯾﺎدة ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ آب
.(أﻏﺴﻄﺲ) اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻃُﺒّﻖ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم 2016، ﻟﺤﯿﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ 70 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء. وھﻮ رﻗﻢ ﺳﯿﻨﻤﻮ ﻷن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮار اﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻓﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم 2014، ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻮازﻧﺔ
'اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ'؟
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪّﻋﻲ أن أزﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه، وھﺎ ھﻲ آﺛﺎر زﯾﺎدة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
واﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﺘﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺴﻒ ﻓﻜﺮة اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻣﻦ
ﺗﺸﻮھﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي، وﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗُﻀﻌﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات؛ إذ إن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض ﺳﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﻼ
.رﺋﯿﺴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺮّر زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2014 ﺑﺰﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ، ﻓﻜﯿﻒ ﺳﯿﺒﺮر زﯾﺎدة ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؟
!ﻣﺠﺪدا، ﯾُﻄﺮَح اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺴﻮر: ﻟﻤﺎذا ﻏﺎب اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ اﻷردﻧﯿﻮن؟

بقلم جمانة غنيمات

اقرأ المزيد...
http://aramram.com/node/7002