بقلم: باتر محمد علي وردم
كان وزير الطاقة السابق مالك الكباريتي من بين خمسة وزراء رفع لهم الكرت الأحمر في التعديل الوزاري الأخير. اختيار الكباريتي لحقيبة الطاقة حظي بردود فعل إيجابية من قبل كافة المقتنعين بأهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة لأنه من أهم الداعين إلى تقوية الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني وفتح كافة المجالات أمام الاستثمار في هذا المجال. لا أدعي أنني أعرف السبب في خروج الكباريتي من الوزارة، ولكن من المؤكد أنه لم يحظ بوقت كاف أو ظروف مناسبة للعمل وفور خروجه ظهرت عدة مؤشرات سلبية تجاه ملف الطاقة المتجددة في الأردن.
شركة الكهرباء الوطنية أوقفت طلبات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الشبكة الوطنية والتي تقدمت بها عدة شركات للطاقة الشمسية وذلك لخدمة المواطنين والمرافق الصغيرة والمتوسطة التي تأمل في تركيب هذه الأنظمة تخفيفا لفاتورة الكهرباء ومساهمة منها في إنتاج المزيد من الطاقة التي تباع إلى الشبكة الوطنية. كالعادة لا توجد تفسيرات مناسبة لقرار الشركة وهذا ما يفتح المجال للتكهنات والتوقعات التي تشير إلى أن الشركة وهي الجهة التي تنتج الكهرباء وتبيعه للمستهلكين وفق معادلة أسعار حسب مصلحتها التجارية ليست متحمسة في توسيع نطاق الربط مع الطاقة الشمسية التي ستكون “منافسا” للشركة في إنتاج الكهرباء. إذا كانت لدى الشركة تفسيرات أخرى لقرارها يسعدني أن أعرفها ولكن من غير المقبول هذا التراجع في سياسة تحقق مصلحة وطنية بحيث تخدم الاستثمار الوطني والمستهلك في نفس الوقت.
بشكل متواز مع قرار شركة الكهرباء قامت وزارة الطاقة بدعوة شركات إنتاج الطاقة الشمسية إلى “التفاوض من جديد” حول الأسعار التي سوف تشتري بها الحكومة الكهرباء الشمسية المنتجة من قبل الشركات والمواطنين. انتقد الكثيرون السعر الحالي (12 قرشا للكيلوواط لكل ساعة للطاقة الشمسية و 8 قروش ونصف لطاقة الرياح) باعتباره قليلا ولا يخدم جاذبية الاستثمار في هذا المجال وما نخشاه أن الوزارة وفي ظل التوجه الجديد لتسديد ضربات موجعة لقطاع الطاقة المتجددة سوف تسعى إلى تقليل التعرفة بحيث تستفيد الحكومة عن طريق دفع أموال أقل لشراء هذه الكهرباء بينما تعاني الشركات من تراجع في تنافسية واستدامة الاستثمار الذي تم تشجيعه نظريا من قبل الدولة.
خلاصة القول أنه لا يمكن تخيّل وجود إصلاح في قطاع الطاقة طالما لا زالت الدولة مصرّة على أن تكون هي المحتكر الوحيد لشراء النفط من السوق العالمي والمضاربة باسعار الكهرباء محليا واحتكار بيع المنتجات النفطية للمواطنين. فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتكرير وبيع النفط ومشتقاته، وكذلك إنشاء أنظمة الطاقة المتجددة ووزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الوطني هو الخيار الذي اتبعته كافة الدول الناجحة في مواجهة تحدي الطاقة. في العالم نماذج رائعة على دول تمكنت من تقوية الطاقة المتجددة وإنشاء اسواق مهمة وناجحة تجذب الاستثمار وتوفر العمالة وتخفف من استهلاك الطاقة وفاتورة الكهرباء. في الأردن لا يزال الوضع مدهشا ومحزنا من إصرار جهات في الدولة والحكومة على تجاهل الطاقة المتجددة وشن حرب حقيقية عليها لمصلحة الطاقة التقليدية وبالتالي جعل الأردن “دولة ريادية ونموذجا” في إحداث تدمير منهجي مؤسف لواحد من أهم القطاعات التنموية وأكثرها نموا في كل العالم وهو الطاقة المتجددة. وما يزيد الأمور سوءا حدوث هذا التدمير المنظم في دولة تعتبر من الأعلى عالميا في فرص الطاقة الشمسية ومن الأكثر تمتعا بالقدرات البشرية المتعلمة في هذا المجال.
للمزيد: http://addustour.com/sn/878588
