Error message

Warning: reset() expects parameter 1 to be array, boolean given in eval() (line 7 of /var/www/html/aramram/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

الزواج المختلط

الزواج المختلط

راية تناقش مشروع الزواج المختلط بين المسيحيين و المسلمين

الزواج المدني: مذموم مجتمعيا.. مرفوض قانونيا.. مطلوب حقوقيا

هبة ابو طه

عمان – "الجفا" لم يلئم جرحاً خلفته العادات والتقاليد لها، والنسيان صعب عليها. وبالعودة للوراء فإنها كانت ستقتل بذريعة الشرف، حدثتنا ريم (اسم مستعار) عن تجربتها وشغفها لرؤية عيناه وإبتسامته، وعن قيود حالت بينها وبين عشيقها.

"كنا نعمل في ذات الشركة، وتطورّت زمالتنا لقصة عشق دون أن نلتفت إلى أدياننا المختلفة، حاولنا إقناع أسرتينا بعلاقتنا وطموحنا بالبقاء سويّاً و تكوين أسرة جميلة إلاّ أننا قوبلنا بالشتيمة والرفض، كسرنا القيود وتوجهنا للمحكمة لعقد قراننا فرفض القاضي. وبالنهاية كان خيارنا الوحيد حينها الزواج دون ورق الأمر الذي علم به ذوينا وكان من شأنه أن يودي بحياتي بعد محاولة والدي قتلي".

تكمل ريم :"مرّت أعوام على قصتي معه، فانا شفيت من سكينة كادت أن تقتلني، لكنّي لم أشفى لليوم من حب يلاحقني".

انتهاك حقوقي

أكدت العديد من بنود المواثيق والمعاهدات الدولية على المادة السادسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصّت على أنّ: "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين و لهما حقوق متساوية عند الزواج أثناء قيامه وانحلاله".

تقول الناشطة بحقوق المرأة لينا جزراوي: "إنّ الأردن تتذرع بعدم تطبيقها لبعض بنود المعاهدات بالخصوصية الثقافية للمجتمع، وهذا أحد المعيقات أمام تطبيق معظم الإتفاقيات التي تسعى لمنح الأفراد حقوقهم لكننا في هذه البلاد تٌنتهك حقوق الأفراد ونصطدم دوماً بحائط الرجعية".

بدوره، يبرر مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة فضيلة الشيخ أشرف العمري موقف المحاكم بالتزامها بـ"تطبيق القوانين الخاصة بها وفقاً للنص الدستوري وبالتالي هي لا تطبق اي نص يخالف الدستور الاردني من الإتفاقيات والمواثيق الدولية لسمو الدستور على جميع القوانين والزامه للمحاكم الشرعية بتطبيق الشريعة الاسلامية في قضائها" على حد قوله. لكن الجزراوي ترى أن "القانون منصف بعض الشيء لكن عقلية مطبق القانون عكس ذلك بحكم تبعيتها للثقافة والبيئة المجتمعية التي خرج منها".

ومن جانبه، يقول الحقوقي عاصم ربابعة "لا يجوز للدولة أن تتذرع في القوانين والتشريعات الوطنية لتتنصل من مسؤولياتها المترتبة على مصادقتها للاتفاقيات الدولية التي تحظى بالاولوية ويجب تحقيق الالتزام الاساسي لموائمة التشريعات لتتفق مع النصوص المصادق عليها".

اتهامات بالتعصب الديني

تبيّن الجزراوي أنّ إجراءات الزواج المطبقة محليا، تساعد في تكريس المذهبية والطائفية ورفض الآخر لإختلاف معتقده الديني.

وتضيف أن "هذه الإجراءات والنظر للشخص باعتبار طائفته الدينية واهمال انسانيته من شأنها إعاقة تشكيل علاقة زوجية ناجحة بين طرفين متفاهمين، فالزواج المدني مؤشر على تحضر الدول والخروج من دائرة الطائفية، فعلى الدولة عدم التدخل في طقوس مواطنيها وعباداتهم".

وأضافت "هناك نظرة دونية للمرأة الكتابية، وتناقض في الإدّعاء بأنّ الشريعة الاسلامية لا تمانع زواج مسلم من كتابية التي في الغالب هي من تدفع ثمن هذا النوع من الزواج لان القوانين مجحفة جداً بحقها ، وبالاخص القوانين الشرعية فاذا تزوجت من مسلم ولم تغير دينها يترتب على عدم تغييره استحقاقات قانونية كقانون الميراث وحضانة الاطفال" حسب تعبيرها.

وفي ذات السياق، نفى العمري مفتش المحاكم الشرعية "وجود تعصب ديني من هذا القبيل و أنّ تحريم الزواج المختلط؛ ليس إلاّ تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام والأعراف واحترام لأركان عقد الزواج الصحيح شرعاً، فالإسلام حلل زواج المسلم من أهل الكتاب، وحرمه على المسلمة.

ويقول أستاذ الأديان بجامعة آل البيت عامر الحافي "لم أجد في القرآن الكريم ما يحرم أو يحلل الزواج المختلط دينياً لكن الفقهاء حرموا إقتران المسلمة بأهل الكتاب ربما لربطها بواقع إجتماعي وتاريخي".

ويؤكد على أنّ "الإسلام فتح نافذة تحد من المنع المطلق الذي كان سابقاً بين اهل الكتاب، أما فيما بعد اصبحنا ننظر الى مساحة اختيار الرجل أكثر من اعادة نظر بمسألة الزواج المختلط دينياً". ويبيّن انّ "الدين الإسلامي بدأ طريق من بداياته بتكريس العلاقة الإنسانية في الأسرة والنظر لها وللعقيدة بذات المستوى لتحقيق النجاح للأسرة".

رفض مجتمعي!

تعلّق الناشطة جزراوي "نحن بحاجة وعي مجتمعي يصب في العقل العربي لاجتثاث الموروثات والأعراف الإجتماعية التي غرست بنا وغرسناها بأبناءنا بذات الطريقة الخاطئة، فلليوم يرفض مجتمعنا الزواج المدني، الذي ما زال تحت إطار الحلم، فرغم القوانين والشريعة ما زال الموروث الديني يحكمنا، فلو اتخذ النظام قراراً بتطبيق الزواج المدني ستقابلنا ثورة مضادة من الشعب لأن كل أمر متعلق بالدولة المدنية يثير حفيظتهم لإعتقادهم أنّ هذا الشكل للدولة يعني الإلحاد وما يظنوه بعيد كل البعد عن مفهوم الدولة المدنية ويشوبه الكثير من اللبس، فإذا بقينا على حالنا ورفضنا الدخول بلب الحضارة سنبقى خلف الشعوب".

وبدوره، يقول الحافي "للزواج المختلط ايجابيات لكن لا بد من الحديث عن أبعاده الاجتماعية ومراعاة النضج الفكري و الثقافي، واخضاع مسألة الزواج للوضع الاجتماعي والمصالح والمفاسد المترتبة عليه".

لا يوجد زواج مدني في الاردن

تشير ارقام دائرة قاضي القضاة الى تسجيل 357319 عقد زواج في المحاكم الشرعية من عام 2010 – 2014 كانت كالآتي العادي "الزواج الأول للرجل" 323759 والمكرر " الزواج الثاني للرجل" 26737 و "الرجعة "بعد الطلاق الرجعي" 2785.

بينما سجلت المحاكم الشرعية 4038 عقد قران تم خارج الأردن ، بعد التأكد من انطباق الشروط عليه ، ولم يصدق اي عقد خالف شروط العقد الصحيح ، كاقتران المسلمة من رجل لا يدين بالإسلام.