Error message

  • Notice: Undefined index: field_infographic_image in include() (line 37 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/field-collection-item--field-infographic-picture.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: field_infographic_image in include() (line 43 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/field-collection-item--field-infographic-picture.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: field_infographic_image in include() (line 52 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/field-collection-item--field-infographic-picture.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: link_output in include() (line 79 of /var/www/html/aramram/sites/all/themes/aramram/templates/field-collection-item--field-infographic-picture.tpl.php).

تحيّة للمناضلات

تحية لأمهاتنا المناضلات وشكر في يوم المرأة لهن للحقوق التي تعيشها الأردنيات اليوم

تحيّة للمناضلات

حين طالبت سلوى زيادين وأولى المناضلات بحق الانتخاب للمرأة الأردنية في الخمسينات قال لهن سمير الرفاعي الأب: يا سلوى اللي بركض بتنقطع رجله، لكنهن ركضن أسرع منه ووصلن إلى حق الانتخاب وحق الترشح..

أنفوغرافيك المرأة والبطالة

إنفوغرافيك
█ 
البطالة بين الإناث
█ 

ظاهرة البطالة في الأردن

د. يوسف منصور
عن حلقة البطالة، برنامج "مالنا"...تلفزيون الانترنت عرمرم
ماهي أسباب ظاهرة البطالة تاريخيا وكيف وصلنا إلى يومنا هذا الذي صار فيه عدد العمالة الوافدة أكثر من عدد الأردنيين المتعطلين عن العمل؟ هل السبب الرئيسي هو تجاهل الجامعات لحاجات سوق العمل؟ أم صغر حجم القطاع الخاص في الأردن؟ أم غياب التخطيط الحكومي؟ أم سوء قطاع النقل؟ أم جميعها وأسباب أخرى...
تتسم البطالة في الأردن، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مسوحات دائرة الإحصاءات العامة، بأنها مرتفعة (أعلى من 10%)، مزمنة (استمرت بمعدلاتها المرتفعة ما بين 12-15.3% منذ 1999)، وتضر بالشباب أكثر من الفئات العمرية الأخرى (يبلغ معدل البطالة بين الشباب 38% أو اكثر من ثلاثة أضعاف معدل البطالة)،  ويعاني منها الإناث أكثر من الذكور (معدل بطالة الإناث 20.8% ضعف معدل بطالة الشباب 10.4%)، وترتفع بين الخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى ( 81.8% للنساء و20.3% للرجال)، كما أن معدلات البطالة ترتفع بشكل عام في الفترات التي يحصل فيها طفرات اقتصادية وارتفاع في معدلات النمو بينما تنخفض في فترات الركود والتراجع الاقتصادي.
المتعطلون عن العمل: تُعرّف دائرة الإحصاءات العامة المتعطل عن العمل على أنه شخص أردني لم يعمل ولم يكن مرتبطاً بوظيفة ولكنه يريد العمل ومستعد له، مع أنه بحث عن عمل خلال الأشهر الثلاثة السابقة لمسح البطالة، أما الذين يتوقفون عن البحث عن عمل فيسمون "المحبطين" ويسقطوا من قوة العمل، اي أنهم لا يحتسبون في معدلات البطالة.
البطالة: أما البطالة فهي نسبة مجموع هؤلاء المتعطلين الى القوة العاملة وليس الى نسبة السكان كما يعتقد البعض، وتتكون البطالة من عدة أنواع كالبطالة الموسمية وهي بطالة تنشأ في الصناعات والخدمات ذات الطبيعة الموسمية للنشاط الاقتصادي، سواء بسبب الظروف المناخية أو الموسمية، كخدمات السياحة الصيفية، وقطاع الإنشاءات وما إلى ذلك؛ والبطالة الهيكلية التي تنشأ نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد مثل التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي وإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال أو ان القطاع الانتاجي يصبح غير قادر على توفير فرص العمل، والبطالة الدورية التي تنشأ نتيجة ركود الاقتصاد خلال فترات الركود والكساد في الدورة الاقتصادية.
تتجلى تحديات البطالة في النقاط التالية: ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، العوامل الديمغرافية، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، وسياسات التشغيل في القطاع العام، وعدم كفاءة برامج دعم  التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام مما لا يمكن الشخص من البقاء في مكان سكنه والعمل في محافظة أخرى الأمر الذي يزيد من البطالة في المحافظات خاصة وأن محافظة العاصمة تحظى بالقدر الأكبر من فرص العمل، و على مستوى المحافظات فقد سجُل مؤخرا أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء، حيث بلغ 18.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء وبلغ 9.4%.
تعودنا منذ بداية القرن الجديد على معدلات بطالة في الأردن تفوق 10%، وهي معدلات بطالة مرتفعة وخطرة خاصة في كونها هيكلية متجذرة في النظام وممارسات مؤسساته الرسمية وغير الرسمية بحيث أصبحت وكأنها شيء اعتيادي رغم أنها لم تكن كذلك في السابق، فلقد كان معدل البطالة في الأردن لا يتجاوز 2 % في السبعينيات.
بلغ معدل البطالة 1.6 % حسب الأرقام الرسمية في 1976، أي أنه كان أقل من معدل نمو السكان الذي كان أكثر من ضعف معدل البطالة. أي أنك كنت كمشغل غير قادر على أن تجد كفايتك من العمال، فتبحث عن العمالة الردنية ولا تجدها من كثر التنافس عليها. أيضا كان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي يفوق 8.5 %، والغلاء يقارب 12 % مما يعني أن الاقتصاد كان يغلي بما فيه من نشاط وحيوية، وكان خريجو الجامعات يجدون الوظائف مباشرة (أحد الأسباب في ذلك أن نوعية التعلم والتدريب كانت أفضل مما هي عليه الآن).
وكنا قد بدأنا بتصدير عمالتنا بقوة إلى الخليج الذي ابتدأ آنذاك طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه وربما منذ اكتشاف النفط لديه، حيث بدأت أموال النفط تتزايد نتيجة حرب أكتوبر في عام 1973، وكانت المساعدات العربية للحكومة في الأردن تقارب نصف دخل الحكومة تقريبا، وكانت الضرائب قليلة وبعضها كضريبة المبيعات لم يكن موجود، ولأننا لم نكن نصدر العمالة لم تكن العمالة الأجنبية قد اكتشفت السوق الأردني حتى ذلك الوقت، وكان الأردنيون يعملون في جميع الوظائف.
ولكن سرعان ما أخذ الوضع بالتغير حيث بدأت معدلات البطالة بالارتفاع بعد منتصف السبعينات وبدأ معها استبدال العمالة المحلية بالأجنبية وارتفاع دخل الأردني من الخليج وتوجهه للوظائف الحكومية المريحة نسبيا، لتصل البطالة في عام 1981 إلى 3.9%،  ولتستمر في الصعود بتسارع كبير فتصل إلى 8 % في عام 1987، وتقفز إلى 10.3 % في عام 1989، حين سقط أيضا معدل النمو الحقيقي ليصبح سالب 10.7 %، وليسقط الدينار مع الإنفاق الحكومي غير المدروس وانتشار العمالة البديلة، وسياسات الحكومة التوسعية في التوظيف من غير حساب، وللأسف استمر الأثر على العمالة في 1990 ليقفز معدل البطالة إلى 16.8 %، والغلاء إلى 16.2 % وكان النمو الحقيقي سالب 0.3 %، ما أقساها من أيام في تاريخ الأردن الاقتصادي يجب أن لا تنسى.
ثم ارتفعت البطالة إلى 17.4 % في 1991، وهبطت إلى 15 % في 1992 مع بدء إنفاق مدخرات وتعويضات أهلنا العائدين من الخليج وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 14.2 % وكان من أعلى معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الأردني على مدى خمسين عاما.
ولكن سرعان ما ارتفعت البطالة لتصبح 19.2 % في عام 1993 بعد إنفاق مدخرات العائدين وفشل البنية الاقتصادية في التحرك وخلق الوظائف والاستفادة من هذه الأموال والاستثمارات التي ذهب معظمها إلى البناء وأدى إلى توظيف غير الأردنيين في مهنة البناء بينما استمرت الحكومة في سياسات التوظيف غير الكفوءة.
وبعد كل ذلك بدأ القرن الجديد بمعدلات بطالة تراوحت بين 12.0 % في أحسن الأحوال و15.3 % في اسوأها وها نحن نرى البطالة ترتفع، والحكومة في نمو مستمر حيث يصل معدل التوظيف السنوي فيها 6.3% في الفترة 2003-2013 بينما لا يزيد متوسط النمو السكاني عن 2.2%، اي أن معدلات توظيف الحكومة تقارب ثلاثة أضعاف نسبة النمو السكاني، مما شجع على توجه الشباب نحو العمل الحكومي حيث توفر ظروف العمل التأمين الصحي والاجتماعي وتتميز بالاستقرار وتدني ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص.
وربما ساعد ارتفاع الأجور في القطاع العام للفئات الأقل تعليما الى تشبثها بالعمل الحكومي، بالاضافة الى وجود فارق في الأجور بين القطاعين بالنسبة للاناث، وفارق ترتيبات العمل والامتيازات الاضافية، مضافا اليها النظرة الاجتماعية، الأمر الذي شجع المرأة على الإقبال على العمل في القطاع العام.  
بطالة النساء: وبالنسبة لبطالة النساء في الأردن فمن المؤسف أن الأردن ثالث دولة في العالم من حيث ضحالة انخراط المراة في سوق العمل حيث تشارك إمرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء (12.7% في الجولة الثانية من مسح العمالة) في سوق العمل حسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة ، وتعاني المرأة من التمييز في الأجور في القطاعين العام والخاص حيث يقل أجرها عن أجر الرجل بالثلث تقريبا في القطاع العام بينما يقارب نصف دخل الرجل في القطاع العام بالرغم من انجازات المرأة الأكاديمية وتفوقها على الرجل في معدلات التوجيهي والقبول والدراسة في الجامعات، حيث  أشارت نتائج الجولة الثانية لمسح العمالة والبطالة  إلى أن 63.5% من مجموع قوة العمل من الاناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع 20.3% بين الذكور.
ومن الواضح أن التمييز يبدأ في الأسرة ويستمر في جميع مراحل نمو الفتاة، حيث تبين دراسة صادرة عن الجامعة الهاشمية حول الأدوار الجندرية في الأسرة الأردنية أن 52% من الأسر الأردنية تعارض لعب الفتاة بالدراجة أو السلاح،  وترى 72% بوجوب مساعدة الفتاة في العمل المنزلي، وتفضل 70 % عمل الفتاة في القطاع العام،  بينما تصر الغالبية العظمى (93%) أن العمل الملائم للفتيات هو التعليم.
بطالة الشباب: وتشير معدلات البطاله بين الشباب الى وجود مشكله حقيقيه في الانتقال من المؤسسات التعليميه الى مواقع العمل و هي فتره تستغرق معدل عامين لغالبية الخريجين، والسبب في ذلك يعود لعدم موائمه مخرجات النظام التعليمي لحاجات سوق العمل وعدم ربط السياسات الاقتصاديه بالسياسات التعليميه الأمر الذي يحتاج الى تخطيط طويل الامد. وكمثال يعتبر قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من اكثر القطاعات الواعده حيث شكل ١٥٪ من الناتج الاجمالي المحلي في ٢٠١٣ ويوفر ما يقارب 16,000 فرصه عمل، وبينما يتخرج  سنويا ٥٧٠٠ طالب في مجال الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات، فإن أقل من ثلثهم  فقط يحملون اختصاصات مطلوبه في القطاع، كما تشكي غالبية الشركات ان الخريجين الجدد يفتقرون للعديد من المهارات الاساسية اللازمة للعمل في هذه الشركات كمهارات التفكير التحليلي والعمل الجماعي والبقدرة على التواصل.
نمو اقتصادي بدون تشغيل: وإذا نظرنا لمعدلات البطالة في فترات النمو الاقتصادي المرتفعة في القرن الواحد والعشرين، نجد أن متوسط البطالة في الفترة 2005-2008 كان 13.7% بينما انخفض هذا المتوسط لفترة الركود الاقتصادي (2009-2013) الى 12.6، مما يعني أن فترة النمو الاقتصادي أضرت بالعمالة الأردنية ولم تزيد مكن نسب تشغيلها المر الذي يحتاج الى التدراس والتمحيص من قبل صانعي القرار، ولقد بلغ معدل البطالة 12% خلال الربع الثاني من عام 2014، وبلغ المعدل للذكور 10.4% مقابل 21.1% للإناث لنفس الفترة، اي أن البطالة انخفضت على الرغم من أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال يعاني من ركود وتراجع. نحن بأمس الحاجة الى معدلات نمو اقتصادي يصاحبها تشغيل للاردنيين وليس للعمالة الوافدة.
في ثقافة العيب: بلغ عدد العاطلين عن العمل من الأردنيين  200 ألفا فيما بلغ عدد العمال الوافدين في الأردن 500 ألفا في خاصة في قطاعات السياحة والإنشآت. لا تغري هذه المهن الأردنيين للالتحاق بها نظرا لافتقارها لمقومات العمل اللائق كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحديد ساعات العمل.  لكن، ماذا لو تأهل الأردنيون مهنيا لهذه القطاعات وتوفرت فيها شروط العمل اللائق، هل سنشهد إقبالا أكبر منهم عليها؟ الإجابة تأتي في أن اكثر من 8000 أردني تقدم بطلب للعمل في وظيفة "عامل وطن" حين تحسنت شروط ومكافآت هذه الوظيف؛ ايضا بينت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ان غالبية الأردنيين لا يتحرجون من أنواع العمل إذا ما تحسنت ظروف العمل مما يضحط إدعاءات البعض بتفشي ظاهرة ثقافة العيب.
 تتوسّط ظاهرة البطالة المشكلات الهيكلية اﻷخرى في اﻷردن، فحلها مرتبط بالعديد من الإجراءات، كإنشاء شبكة نقل وطنية فعالة، وتعديل قانون العمل والرقابة على تطبيقه، وتمكين المرأة، وتخفيف الدولة من النظام الريعي، وتعظيم تنافسية القطاع الخاص ليصبح أكثر جاذبية من القطاع العام  للعمالة الأردنية، وتحسين مستويات التدريب ونوعياته، وتنمية بيئة الأعمال، ومنح الحوافز لتشغيل الأردنيين وتمويل برامج التشغيل بشكل ملائم وفعال...
معالجة ظاهرة البطالة لا تكون إلا من خلال سياسات اقتصادية، واستراتيجيات وحلول وبرامج فعالة طويلة الأمد تتميز بالتنسيق والديناميكية والتعاون بين جميع ذوي العلاقة.

لحلقة البطالة
برنامج "مالنا" على تلفزيون الانترنت عرمرم  www.aramram.com
شاركوا في الحوار https://www.facebook.com/MalnaSeries

شاهدوا مالنا الحلقة الأولى البطالة

شاهدوا
█ 
الحلقة الأولى من برنامج مالنا حول البطالة، تقديم الدكتور يوسف منصور

شاهد أيضا - مقابلات الخبراء حول البطالة

شاهد أيضاً
█ 
مقابلات الخبراء: حول البطالة